تتطلب قضية الرشوة فحص صفة كل طرف، والعمل أو الامتناع المرتبط بالمقابل، وطبيعة الطلب أو العرض أو القبول، والعلاقة بين الوقائع والأدلة. يمثل المحامي ناصر بن فاهد الشهراني المتهمين والمتضررين والشركات بحسب المركز القانوني وتعارض المصالح.
محاور دراسة قضية الرشوة
- صفة الموظف أو الطرف وعلاقته بالاختصاص.
- الفعل المنسوب: طلب أو عرض أو قبول أو توسط.
- طبيعة المقابل وتوقيته وعلاقته بالعمل.
- المراسلات والتحويلات والتسجيلات والشهادات.
- سلامة إجراءات الضبط والتفتيش والاستجواب.
- دور كل شخص واستقلال مسؤوليته.
دور المحامي في التحقيق والمحاكمة
يشمل العمل دراسة محاضر الاستدلال والتحقيق، وفحص الأدلة المالية والرقمية، وإعداد الدفوع والطلبات، والحضور أمام جهة التحقيق والمحكمة، ثم الاعتراض عند وجود أساس نظامي. في القضايا المرتبطة بالشركات قد يلزم فصل تمثيل المنشأة عن تمثيل المدير أو الموظف.
عند اكتشاف الواقعة داخل منشأة
تحتاج المنشأة إلى حفظ السجلات والمراسلات، وتحديد نطاق تحقيق داخلي محايد، ومنع العبث بالأدلة، وتقييم واجبات الإبلاغ ومصالح المنشأة. لا ينبغي مواجهة الأطراف أو نشر الاتهام قبل تثبيت المعلومات وتقييم الخطوة القانونية.
خدمات مرتبطة
طلب التوكيل في قضايا الرشوة والفساد المالي
صفتك، الفعل المنسوب إليك، مرحلة القضية، ووجود استدعاء أو جلسة أو حكم. يكفي في التواصل الأول ملخص موجز لتحديد الخدمة المناسبة، ثم يتفق على طريقة تسليم المستندات.
ما الذي يشمله عرض الأتعاب؟
تحليل مستقل لدور الموكل، ومراجعة الأدلة المالية والرقمية، وإعداد الدفوع والطلبات والحضور المتفق عليه. يبين العرض المرحلة المشمولة والمخرجات والأتعاب وجدول الدفعات، وأي أعمال تحتاج إلى اتفاق مستقل.
هل تختلف مراجعة الملف بحسب صفة الشخص؟
تبدأ المراجعة بتحديد ما ينسب إلى الموكل تحديدا، سواء كان موظفا أو صاحب شركة أو وسيطا أو غير ذلك، ثم تربط كل واقعة بما ورد بشأنها من أدلة.