يركز المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني ممارسته على جرائم الشركات والتحقيقات الداخلية والجرائم المالية في السعودية. ويشمل العمل تمثيل الشركات والمنشآت المتضررة، والدفاع عن الملاك والمديرين والتنفيذيين والموظفين والأفراد، من مرحلة الاشتباه وحفظ الأدلة حتى التحقيق والتقاضي والاعتراض والتنفيذ.
قدراتنا في تحليل جرائم الشركات وإدارة التحقيقات
عند ظهور اشتباه داخل الشركة أو مواجهة اتهام، نحدد الخدمة بحسب صفة العميل ومرحلة الواقعة. ويبين نطاق التكليف الأعمال المطلوبة والمخرجات ومراحل التنفيذ.
تقييم الموقف والمسؤولية
نراجع الوقائع والمستندات والمعاملات والصلاحيات المتاحة بحسب مركز العميل. يتسلم العميل تقييما قانونيا أوليا يوضح المسائل المؤثرة، وما يحتاج إلى تحقق، والخيارات المتاحة ضمن نطاق التكليف.
التحقيقات الداخلية
للشركة التي تحتاج إلى فهم واقعة مشتبه بها، نتولى تحقيقا داخليا محدد النطاق أو مراجعة تحقيق قائم. تتسلم الجهة المكلفة تقريرا يميز النتائج المدعومة بالأدلة عن المسائل غير المحسومة، مع الخيارات القانونية التي تدعم قرارها.
المطالبة بالحقوق والدفاع
نمثل الشركات المتضررة في المطالبة بحقوقها، أو ندافع عن المتهمين بتكليف مستقل وبعد فحص تعارض المصالح. تشمل المخرجات المتفق عليها المذكرات والطلبات والتمثيل في المراحل المشمولة بالتكليف، وصولا إلى التنفيذ عند الاتفاق عليه.
قضايا الاحتيال المالي داخل الشركات
قد يبدأ الاشتباه من تحويل غير معتاد، أو فاتورة غير صحيحة، أو مورد ذي صلة بموظف، أو مستند جرى تغييره، أو استخدام صلاحية للحصول على مال أو منفعة. لا يكفي وصف الواقعة بأنها احتيال مالي؛ بل يلزم فحص طريقة الحصول على المال أو استعماله، والقصد، والصلاحيات، والمستندات، وحركة الأموال، والأثر الرقمي، وصفة كل طرف.
الاختلاس وإساءة استخدام الصلاحيات
في قضايا الاختلاس داخل الشركات، تتحدد نقطة البداية من الشخص الذي كانت لديه حيازة المال أو سلطة التصرف فيه، وحدود التفويض والاعتماد، ومسار المعاملة، والجهة التي استفادت منها. ويساعد الربط بين السجلات المالية والموافقات والاتصالات والأنظمة الإلكترونية على تمييز الخطأ الإداري عن السلوك المتعمد، وتحديد الضرر ومسار استرداد الحقوق.
التحقيقات الداخلية وحفظ الأدلة
يهدف التحقيق الداخلي إلى تثبيت الوقائع وبناء قرار قانوني منضبط، لا إلى إصدار إدانة مسبقة. يشمل ذلك تحديد نطاق التحقيق، وحماية البيانات والمستندات، وتوثيق سلسلة الحيازة، ومقابلة الأطراف، وفحص تعارض المصالح، ثم عرض النتائج والخيارات على صاحب القرار. اقرأ الدليل العملي: التحقيق الداخلي في جرائم الشركات.
متى تتحول المخالفة الداخلية إلى مسار جنائي؟
ليست كل مخالفة لسياسات الشركة جريمة. يتحول التقييم إلى مسار جنائي محتمل عندما تكشف الوقائع عن فعل مجرم وقصد وأدلة تربط شخصا محددا بالمال أو المستند أو المنفعة. وقد تتداخل المسؤولية الوظيفية والمدنية والجنائية، لذلك يلزم فصل كل مسار وآثاره الإجرائية. اقرأ: احتيال الموظف على الشركة: متى تكون المخالفة الوظيفية جريمة مالية؟.
التمثيل أمام جهات التحقيق والمحاكم
إذا انتقلت الواقعة إلى بلاغ أو تحقيق رسمي، يشمل العمل تقييم الأدلة والإجراءات، وإعداد الطلبات والدفوع، وتمثيل الموكل أمام الجهات المختصة والمحاكم، ومباشرة الادعاء بالحق الخاص أو الدفاع بحسب صفة الموكل. ويستمر المسار عند الحاجة إلى الاعتراض والطعن والتنفيذ واسترداد الحقوق.
مساران مختلفان للتمثيل القانوني
تمثيل الشركات والمنشآت المتضررة
يبدأ العمل بفهم البلاغ أو المؤشر، ومنع ضياع الأدلة، وتحديد الأشخاص والأنظمة والمعاملات ذات الصلة. ثم يقيم المسار المناسب: تحقيق داخلي، أو بلاغ، أو ادعاء بالحق الخاص، أو تقاض وتنفيذ واسترداد للحقوق.
الدفاع عن الملاك والمديرين والتنفيذيين والأفراد
يركز الدفاع على نسبة الفعل، وحدود الصلاحية والمسؤولية، وصحة الإجراءات، وقوة الأدلة، والقصد، والعلاقة بين القرار والنتيجة. ولا يفترض أن مسؤولية الشركة هي نفسها مسؤولية المدير أو الموظف.
متى يلزم التحرك العاجل؟
- اكتشاف تحويل مالي أو مستند أو مورد يثير شبهة احتيال أو اختلاس.
- ورود بلاغ داخلي أو استدعاء من جهة تحقيق أو رقابة.
- احتمال حذف رسائل أو سجلات أو تغيير بيانات مالية ورقمية.
- تعارض مصالح بين الشركة وأحد المديرين أو التنفيذيين أو الموظفين.
- وجود موعد قريب للتحقيق أو المحاكمة أو الاعتراض.
في الساعات الأولى، الأولوية لحفظ الأدلة وتقييد الوصول وتوثيق القرارات، لا للمواجهة أو الاتهام العلني. اقرأ: اختلاس موظف داخل الشركة: أول 24 ساعة
خبرة تجمع التحقيق والتقاضي
ناصر بن فاهد الشهراني محام ومستشار قانوني سعودي، بخبرة قانونية ومهنية تتجاوز 20 عاما. وتقوم الممارسة على فهم مسار التحقيق، وتحليل الأدلة، وبناء استراتيجية تناسب صفة الموكل والمرحلة الإجرائية، دون وعود بنتيجة أو معالجة نمطية للقضايا المختلفة.
أسئلة شائعة
ماذا تفعل الشركة عند الاشتباه باحتيال مالي؟
تبدأ بحفظ المستندات والبيانات والأدلة الرقمية، وتقييد الوصول عند الحاجة، وتحديد نطاق الاشتباه والأشخاص والصلاحيات ذات الصلة قبل المواجهة أو اتخاذ قرار متسرع.
متى يبدأ التحقيق الداخلي قبل البلاغ؟
قد يبدأ عند ظهور بلاغ أو مؤشر موثوق يحتاج إلى تثبيت وفهم أولي، مع مراعاة عدم تأخير البلاغ عندما يفرض النظام أو طبيعة الخطر إجراء عاجلا.
كيف تحفظ الأدلة الرقمية والمالية؟
بحماية مصادرها الأصلية، ومنع العبث أو الحذف، وتوثيق طريقة الجمع والحفظ والتسليم، مع قصر الوصول عليها ومراعاة الأنظمة ذات الصلة.
ما الفرق بين الخطأ الإداري والاشتباه الجنائي؟
يحدد ذلك بعد فحص الفعل والقصد والصلاحيات والمستندات وحركة الأموال. ليست كل مخالفة وظيفية جريمة مالية، وقد تبقى الواقعة في النطاق الإداري إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
مصادر نظامية رسمية
طلب التوكيل في جرائم الشركات والجرائم المالية
صفة طالب الخدمة، نوع الواقعة، أثرها المستمر، والقرار أو الموعد الذي يحتاج إلى تدخل. يكفي في التواصل الأول ملخص موجز لتحديد الخدمة المناسبة، ثم يتفق على طريقة تسليم المستندات.
ما الذي يشمله عرض الأتعاب؟
نطاق عمل واضح يحدد المراجعة أو التحقيق أو التمثيل، والمخرجات والمراحل والأتعاب قبل البدء. يبين العرض المرحلة المشمولة والمخرجات والأتعاب وجدول الدفعات، وأي أعمال تحتاج إلى اتفاق مستقل.
هل يمكن بدء العمل بتكليف محدود قبل التمثيل الكامل؟
يمكن طلب مراجعة أولية أو تحقيق داخلي أو إعداد مذكرة محددة، ثم الاتفاق على التمثيل في مراحل لاحقة إذا استدعت الواقعة ذلك.