يركز المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني ممارسته على جرائم الشركات والتحقيقات الداخلية والجرائم المالية في السعودية. ويشمل العمل تمثيل الشركات والمنشآت المتضررة، والدفاع عن الملاك والمديرين والتنفيذيين والموظفين والأفراد، من مرحلة الاشتباه وحفظ الأدلة حتى التحقيق والتقاضي والاعتراض والتنفيذ.
قضايا جرائم الشركات والجرائم المالية
لا تعامل هذه القضايا بوصفها مسمى واحدا؛ فلكل واقعة عناصرها وأدلتها والجهة المختصة بها. يبدأ التقييم من الصلاحيات الفعلية، وتسلسل القرارات، والمستندات، وحركة الأموال، والأثر الرقمي، وصفة كل طرف.
مساران مختلفان للتمثيل القانوني
تمثيل الشركات والمنشآت المتضررة
يبدأ العمل بفهم البلاغ أو المؤشر، ومنع ضياع الأدلة، وتحديد الأشخاص والأنظمة والمعاملات ذات الصلة. ثم يقيم المسار المناسب: تحقيق داخلي، أو بلاغ، أو ادعاء بالحق الخاص، أو تقاض وتنفيذ واسترداد للحقوق.
الدفاع عن الملاك والمديرين والتنفيذيين والأفراد
يركز الدفاع على نسبة الفعل، وحدود الصلاحية والمسؤولية، وصحة الإجراءات، وقوة الأدلة، والقصد، والعلاقة بين القرار والنتيجة. ولا يفترض أن مسؤولية الشركة هي نفسها مسؤولية المدير أو الموظف.
متى يلزم التحرك العاجل؟
- اكتشاف تحويل مالي أو مستند أو مورد يثير شبهة احتيال أو اختلاس.
- ورود بلاغ داخلي أو استدعاء من جهة تحقيق أو رقابة.
- احتمال حذف رسائل أو سجلات أو تغيير بيانات مالية ورقمية.
- تعارض مصالح بين الشركة وأحد المديرين أو التنفيذيين أو الموظفين.
- وجود موعد قريب للتحقيق أو المحاكمة أو الاعتراض.
في الساعات الأولى، الأولوية لحفظ الأدلة وتقييد الوصول وتوثيق القرارات، لا للمواجهة أو الاتهام العلني. اقرأ: ماذا تفعل الشركة عند اكتشاف اختلاس في أول 24 ساعة؟
خبرة تجمع التحقيق والتقاضي
ناصر بن فاهد الشهراني محام ومستشار قانوني سعودي وعضو النيابة العامة سابقا، بخبرة قانونية ومهنية تتجاوز 20 عاما. وتقوم الممارسة على فهم مسار التحقيق، وتحليل الأدلة، وبناء استراتيجية تناسب صفة الموكل والمرحلة الإجرائية، دون وعود بنتيجة أو معالجة نمطية للقضايا المختلفة.
أسئلة شائعة
هل يشمل التمثيل الشركات والأفراد؟
نعم. يشمل نطاق الممارسة الشركات المتضررة، وكذلك الملاك والمديرين والتنفيذيين والموظفين والأفراد، بعد فحص تعارض المصالح.
هل كل مخالفة وظيفية تعد جريمة مالية؟
لا. يلزم فحص الفعل والقصد والصلاحيات والمستندات وحركة الأموال؛ وقد تبقى الواقعة في نطاق المخالفة الوظيفية إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
هل يغني التحقيق الداخلي عن البلاغ أو التحقيق الرسمي؟
لا. وظيفته حفظ الأدلة وفهم الواقعة ودعم قرار المنشأة. أما البلاغ والتحقيق الرسمي والمحاكمة فلها جهاتها وإجراءاتها النظامية.