باع أحد الأقارب عقاراً بلا تفويض، ما خيارات المشتري والمالك؟

أثر غياب التفويض والإجازة اللاحقة، وكيف يتتبع المشتري دفعاته عند طلب الإبطال.

تاريخ مراجعة المصادر

حدود أثر البيع

بيع عقار معين بغير ملك ولا إذن لا ينفذ بحق المالك إلا إذا أجازه، مع مراعاة حقوق الغير. للمشتري طلب الإبطال ما لم تؤول الملكية للبائع بعد العقد أو يجز المالك البيع. وإذا جهل المشتري عدم الملكية وحكم بالإبطال فله المطالبة بالتعويض ولو حسن قصد البائع. وتظل إجراءات انتقال الحق المطلوبة نظاماً لازمة. [1]

اقرأ التفويض في تاريخ البيع

قابل هوية المالك ببيانات العقار، واطلب نسخة الوكالة السارية حين التوقيع وحدود صلاحية البيع. إذا قال المشتري إن المالك وافق لاحقاً فافحص الرسالة كاملة، وهوية مرسلها، وهل تناولت البيع نفسه أم مجرد التفاوض. تحقق من إعلان المنطقة وإتمام التسجيل العيني الأول للعقار. قارن هوية الأصيل بصاحب الحق المقيد وتحقق من سلطة الوكيل. إذا أجاز المالك البيع فإن التصرف الناقل للحق بعد التسجيل الأول يظل واجب التسجيل. [3]

اختر نتيجة قابلة للتنفيذ

يمكن عرض إتمام نقل موثق إذا أراد المالك الإجازة. وإلا فحدد في ملف المشتري من قبض كل دفعة وما المصروفات التي نتجت عن الاعتماد على البيع، وفي ملف المالك بيّن التصرف المحدد الذي يعترض على نفاذه في حقه.

النطاق الزمني · 2026-10-30

بدأ نفاذ النظام بعد مضي 180 يوماً من نشره. ويسري أصلاً على الوقائع السابقة أيضاً، إلا إذا تمسك طرف بنص أو مبدأ قضائي سابق مخالف يتعلق بالواقعة، أو كانت مدة عدم سماع الدعوى قد بدأت قبل النفاذ. وتبقى إجراءات التسجيل والاختصاص المقررة في الأنظمة الخاصة واجبة المراعاة. [2]

المصادر

  1. نظام المعاملات المدنية | Civil Transactions Law 359–360, 657
  2. مرسوم الإصدار ونفاذ النظام · Enacting decree and commencement Royal Decree M/191, clauses IV–V; Civil Transactions Law, art. 721
  3. نظام التسجيل العيني للعقار | Law of Real Estate Registration 7, 13

مقالات ذات صلة

دليل المقالات القانونية · العقار والمنازعات العقارية

طلب استشارة قانونية مدفوعة